استخدام معلولان، شاید وقتی دیگر

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - یادداشت روز

مجید انتظاری، خبرنگار و عضو جامعه معلولین ایران

گاهی برای برخی کارها دنبال هر اسمی می‌گردیم، به بن‌بست می‌رسیم. شاید دلیل آن این باشد که اساسا در فرهنگ ما پیش‌بینی نشده که چنین اقدامی صورت گیرد و به همین خاطر، هیچ اسمی برای آن وضع نشده است. نمونه چنین اقدامی، تلاش 100 درصدی یک دستگاه دولتی برای نادیده گرفتن یک حق 3 درصدی است؛ آن هم حق معلولان! اسم این کار را چه می‌توان گذاشت؟

ماجرا در مورد حق استخدامی معلولان است. طی روزهای گذشته، رای اصلاحی دیوان عدالت اداری درباره استخدام معلولان در آموزش و پرورش صادر و این دیوان یک بار دیگر بر الزام آموزش و پرورش به استخدام افراد دارای معلولیت تاکید کرد.

اما اتفاقی که عملا طی بیش از 10 سال گذشته و از زمان تصویب قانون 16 ماده‌ای حقوق معلولان افتاده، بی‌توجهی و شانه خالی کردن دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها از زیر بار استخدام 3 درصدی معلولان بوده که این موضوع به قدر کافی بحث‌برانگیز است.

این موضوع زمانی برجسته شد که حاجی‌بابایی وزیر آموزش و پرورش محمود احمدی‌نژاد در سال 89 با استخدام معلولانی که در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش نمره قبولی دریافت کرده بودند، مخالفت کرد! همین امر با واکنش افراد دارای معلولیت و به خصوص معلمان معلول مواجه شد و به شکایت از این وزارتخانه به دیوان عدالت اداری انجامید. دیوان عدالت اداری هم حق را به معلولان داد و در آرای متعدد خود بر الزام آموزش و پرورش نسبت به اعمال سهمیه معلولان در آزمون استخدامی تاکید کرد.

موضوع به همین جا ختم نشد و مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در تیرماه 91 طی دادخواستی که بی‌شباهت به فرار رو به جلو برای توجیه اشتباه این وزارتخانه نبود، یک بار دیگر نسبت به رای صادره اعتراض کرد که دیوان عدالت اداری نیز در روز 25 خرداد 93 با ابلاغ رای اصلاحی، مجددا بر دادنامه قبلی تاکید و اعلام کرد که «وزارت آموزش و پرورش در اجرای تبصره ۲ ماده ۷ قانون جامع معلولان مکلف است ۳ درصد از سهمیه مجوزهای استخدامی خود را به افراد معلولی که از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی از طریق سازمان بهزیستی پذیرفته شده‌اند، اختصاص داده و آنان را به خدمت گیرد؛ بنابراین رأی شماره ۲۵-۲۴ مورخ ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که رأی شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۲۷۰ - ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۸۹شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به عنوان رأی صحیح و موافق مقررات اعلام شده است در حدی که متضمن این استدلال است صحیح می‌باشد».

این رای اصلاحی که طی روزهای گذشته صادر شد، در پاسخ به دادخواست 26 تیرماه 91 مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش صادر شده که به موجب لایحه‌ای، دادنامه‌های شماره ۲۵-۲۴ - ۲۸/ ۱/ ۱۳۹۱ را خلاف قانون ذکر کرده و به طور مثال تکلیف کسر 3 درصد ازسهمیه استخدامی دستگاه‌ها را از وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وظیفه برگزاری آزمون اختصاصی و معرفی به دستگاه مربوط را از اختیارات سازمان بهزیستی کشور دانسته و بیان کرده بود که «تکلیفی بر آموزش وپرورش مبنی بر اختصاص سهمیه به معلولان قید نشده است»! حال آنکه طبق بند الف ماده 7 قانون 16 ماده‌ای حقوق معلولان، اختصاص حداقل 3 درصد از مجوزهای استخدامی دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، موسسات، نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند به افراد معلول واجد شرایط، وظیفه‌ای قانونی است. در هیچ کجای این بند هم لفظ «می‌تواند»، «در صورت امکان» یا عباراتی از این دست که متضمن «اختیاری» بودن موضوع برای دستگاه‌ها باشد، نیامده و به نظر می‌رسد که قانونگذار در مقام بیان، دستگاه‌ها را «مکلف» کرده است. لذا استخدام 3 درصد جزو حقوق قانونی معلولان محسوب شده و هیچ دستگاهی نمی‌تواند و نباید از زیر بار این وظیفه، شانه خالی کند.

البته نکته‌ای که باید در این رای اصلاحی و نیز قانون 16 ماده‌ای مورد توجه قرار گیرد این است که الزام بهزیستی به برگزاری آزمون استخدامی برای معرفی افراد دارای معلولیت به تمام وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی منطقی به نظر نمی‌رسد. اگر سازمان بهزیستی بخواهد به این امر مبادرت ورزد، باید تمام وقت خود را در طول سال به برگزاری آزمون سپری کند که امری غیرممکن است، لذا به نظر می‌رسد که اگر این وظیفه بر عهده‌ وزارتخانه‌ای که قصد استخدام عمومی دارد، گذاشته شود، شایسته‌تر و قابل اجراتر است.

بهانه‌ای که بعضا برای عدم اجرای «قانون 3 درصد» بیان می‌شود این است که غالب دستگاه‌های دولتی با معضل نیروی مازاد مواجه هستند که این موضوع نمی‌تواند دلیل موجهی برای عدم استخدام معلولان باشد زیرا در قانون 16 ماده‌ای بیان نشده که وزارتخانه‌ها در صورت وجود نیروی مازاد، می‌توانند معلولان را استخدام نکنند بلکه قانون بر اجرای کامل تاکید دارد.

با این اوصاف، بهتر است دستگاه‌هایی که مشمول قانون پیش‌گفته می‌شوند، بیش از این در برابر اجرای قانون از خود مقاومت نشان ندهند و به این حق 3 درصدی برای معلولان که کمتر به راهروهای قدرت دسترسی دارند، احترام بگذارند. به هر حال همه اقشار جامعه از جمله افراد دارای معلولیت نباید از شرایط جسمی و روحی خود مایه بگذارند تا شاید بخشی از حقوق خود را استیفا کنند بلکه یکی از دلایل تصویب هر قانونی این است که حقوق تمام شهروندان به طور کامل به آنان داده شود. بخصوص که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی بر پایه کرامت و تعالی انسانی، توقعات شهروندی بر اساس این میثاق ملی شکل گرفته و با همین معیار مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

به هر حال، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لازم است با اتخاذ ترتیباتی، سهمیه 3 درصد استخدام معلولان را برای احراز پست‌هایی که نیاز به شرط صحت کامل جسمی ندارند در نظر بگیرد و این پست‌ها را با توجه به توانمندی‌های این افراد به آنان اختصاص دهد. دستگاه‌های دولتی هم وظیفه دارند در این امر با سازمان مدیریت و سازمان بهزیستی همکاری‌های لازم را صورت دهند.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید