جایگاه معلولان در منشور حقوق شهروندی دولت آقای روحانی

چند روز پیش در بحثی اینترنتی، عزیزی بهم گفت که «من رییس‌جمهور نیستم برای رأی یا هر چه، وعده به سر خرمن بدهم یا دستتان را ببوسم چون معلول هستید…» بحثمان فرهنگی بود و ربطی به سیاست و اجتماع نداشت و خاطر آن عزیز برایم بسیار محترم، بنابراین ادامه ندادم و نگفتم که واللا، بلّا ما نمی‌خواهیم کسی دستمان را ببوسد! ما اساساً چیز زیادی نمی‌خواهیم، عمل به همین قانون و ضوابط موجود هم وضع زندگی و رفاه معلولان را دهها بار بهتر می‌کند.

اینکه در بخشهایی از سیاست‌گذاری‌های مکتوبِ دولتِ جدید – مثلاً در برنامه‌های وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی – به کیفیت زندگی معلولان هم توجه شده، خوشحال‌کننده است. ولی خوشحال‌کننده‌تر این خواهد بود که قوانین موجود (همچون قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و ضوابط و دستورالعمل‌های لازم‌الاجرای دسترس‌پذیر کردن محیط برای افراد دارای معلولیت) به‌طورکامل اجرا شوند.

سه‌شنبه این هفته و همزمان با گزارش صد روزه آقای رئیس‌جمهور، منشور حقوق شهروندی منتشر شد. انتشار این منشور نشان از توجه بیشتر و رویکرد دولت به موارد طرح‌شده در آن دارد. در اینجا می‌خواهم به چند مورد اشاره کنم…

در بند ۶ بخش حیات، سلامت و زندگی شایسته منشور حقوق شهروندی دولت آمده است:

دولت موظف است زمینه بهره‌مندی تمامی شهروندان را از کلیه شقوق تأمین اجتماعی، خدمات و حمایتهای مالی و اعتباری مربوط در موارد بیماری، معلولیت، بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح غیرمترقبه، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره را به عنوان حقی همگانی با رعایت قانون فراهم نماید.

اشاره به موضوع بیمه در بخش آسایش، رفاه، حمایت و تأمین اجتماعی (بند ۷۳) هم آمده. آنجا که می‌گوید:

شهروندان حق دارند از تأمین اجتماعی، در مواردی همانند بیماری، معلولیت، بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح غیرمترقبه، که نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و امثال آن دارند به عنوان حقی همگانی بهره‌مند شوند. حمایت از مددجویان و گروههای آسیب‌پذیر و توانمندسازی آنها و ایجاد امید به زندگی و نشاط برای آنها و تأمین نیازهای اساسی آنان و اعمال سیاستهای حمایتی، جبرانی و تأمینی برای این اقشار در عین حفظ عزت و کرامت ایشان از حقوق آنان است. پوشش فراگیر بیمه و بهره‌مند شدن از خدمات درمانی و بهداشتی تکمیلی نیز از دیگر حقوق مددجویان و گروه‌های آسیب‌پذیر است.

واقعیت این است که بحث بیمه می‌تواند اثر بسیار زیادی روی پیگیری پزشکی و توانبخشی آسیبهای جسمی بگذارد. گرانی داروهای بیماری‌های خاص (ازجمله ام.اس٫) و اینکه عمده خدمات توانبخشی (فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی) و لوازم کمکی (ویلچر، عصا، دست و پای مصنوعی، اسپلینیت و بریس و…) معمولاً در پوشش بیمه نیستند فشار زیادی را به خانواده‌ها وارد می‌آورد و این خطر را دارد که کودکان دارای معلولیت در خانواده‌های کم‌درآمد یا فقیر، از چنین مسائل حیاتی بی‌بهره بمانند و بازتوانی آنها به تأخیری غیرقابل‌جبران بیافتد. در سالهای گذشته در سازمان بهزیستی کوششهایی شد که اولاً همه افراد دارای معلولیت بیمه باشند و ثانیاً بیمه تکمیلی برقرار شود. این کوششها باید ادامه پیدا کند و گسترش بیابد.

موضوع دیگری که در منشور حقوق شهروندی به آن اشاره شده بحث اشتغال و کار مناسب است. موضوع اشتغال معلولان پیش از این در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به صورت حق سه درصدی در استخدام‌های دولتی، و در قانون کار به صورت حمایت از معلولان و رفع موانع معماری محیط کار پرداخته شده است. همچنین در جای‌جای کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت (که ایران نیز به آن پیوسته) به عدم تبعیض بر پایه معلولیت اشاره شده است. در بند ۶۰ سند منتشرشدهٔ فعلی در اشتغال و کار شایسته آمده است:

شهروندان در برابر کار یکسان از مزد مساوی برخوردارند. مزد و مزایای کارگران یا کارمندان باید منصفانه و به اندازه‌ای باشد که زندگی آبرومندانه‌ای را برای آنان تأمین نماید. معلولیتی که مانع انجام کار نگردد نباید موجب محرومیت از حقوق پیش بینی شده باشد.

این بسیار مثبت و نویدبخش رویکردی جدید در میان کارفرماها و عموم جامعه خواهد بود. در همین راستا بند ۶۸ ادامه می‌دهد:

زنان حق برخورداری از مرخصی دوران بارداری، زایمان و شیردهی، را داشته و شهروندان معلول حق بهره‌مندی از کار متناسب با معلولیت خود و شهروندان نوجوان حق بهره‌مندی از شرایط کار متناسب با توان جسمی خود و منع اشتغال به کارهای سخت و زیان‌آور را دارند.

البته این بند از نظر کار معلولان مثبت است ولی از نظر منع کار کودکان بسیار مبهم و غیر مفید به نظرم می‌رسد. هرچند بحث کار کودکان خارج از این متن است ولی اشاره مبهم به سن نوجوانی وعدم موضع‌گیری در برابر کار کودکان ادامهٔ بهره‌کشی ظالمانه از کودکان کار است.

منشور حقوق شهروندی نهایتاً در بند ۸۳ تأکید می‌کند که:

دولت موظف است به منظور توانمندسازی افراد و گروههای نیازمند به ویژه معلولان، تدابیر لازم جهت برآورده نمودن نیازهای ایشان را اتخاذ نماید. در تصویب کلیه مقررات باید توجه به وضعیت معلولین از جمله زندگی اجتماعی مناسب، شرایط اشتغال، معیشت، تحصیل و رفاه ایشان پیش‌بینی و مدنظر قرار گیرد.

به نظر من کلیت این توجه مثبت است و امید به تغییر مثبت در کیفیت زندگی معلولان را ایجاد می‌کند. این بندها، در صورت اجرا، راه را از لحاظ نظری و بینش، برای توسعهٔ نگاه انسانی به معلولان در بدنه دولت هموار می‌کند. ولی خب این نگرانی کلی هنوز پابرجاست که ضمانت اجرای این منشور چیست؟ مثلاً در موارد عام‌تر می‌بینیم که تحصیلات عالی حق تمامی شهروندان ایرانی دانسته شده اما می‌دانیم که در سالهای گذشته این حق در موارد زیادی به بهانه‌های سیاسی و مذهبی، یا در مورد افراد دارای معلولیت به دلیل عدم مناسب‌سازی دانشگاهها، زیرپا گذاشته شده است. آیا کلید آقای روحانی می‌تواند قفل چنین درهایی را بگشاید؟

/ 0 نظر / 11 بازدید